حاسبة الأجر بأثر رجعي

حول هذه الأداة

يُقصد بـالأجر بأثر رجعي ("المتأخرات") الفرق المستحق للموظف حين تُطبَّق زيادة أو ترقية أو أجر عقد جديد بعد التاريخ الذي سرى فيه فعليًا. ويُحسب ببساطة بوصفه فرق الأجر في الفترة الواحدة (الأجر الجديد ناقص الأجر القديم) مضروبًا في عدد فترات الدفع التي نُقصت — فعلى سبيل المثال، زيادة قدرها ٢٠٠ دولار شهريًا استغرقت معالجتها ثلاث دورات رواتب تستوجب ٦٠٠ دولار أجرًا بأثر رجعي.

تجري أقسام الرواتب والموارد البشرية هذا الحساب باستمرار بعد المصادقة على عقود النقابات (التي كثيرًا ما تسري بأثر رجعي من تاريخ بدء العقد) وتعديلات سلالم الأجور الحكومية والزيادات المتأخرة المرتبطة بتقييم الأداء، إذ يشترط قانون العمل في معظم الولايات القضائية سداد العجز بدلًا من استيعابه في الفترات اللاحقة.