حاسبة فرق ميزان المراجعة

حول هذه الأداة

يسرد ميزان المراجعة الرصيد المدين أو الدائن الختامي لكل حساب في دفتر الأستاذ العام، وبموجب القاعدة الأساسية للقيد المزدوج يجب أن يساوي إجمالي المدين دائمًا إجمالي الدائن في جميع الحسابات — فإن لم يتساويا فإن الفرق (إجمالي المدين مطروحًا منه إجمالي الدائن) يشير إلى خطأ محاسبي ينبغي تتبعه قبل إعداد القوائم المالية.

تشمل الأسباب الشائعة لعدم توازن ميزان المراجعة تبديل رقمين في موضعيهما (تسجيل ٩٥٤ دولارًا على أنها ٤٥٩ دولارًا)، أو قيدًا أحادي الجانب رُحِّل إلى حساب واحد بدل الحسابين، أو قيدًا مفقودًا كليًا، أو خطأ حسابيًا في جمع أرصدة الحسابات — وكثيرًا ما يستخدم المحاسبون ذوو الخبرة حجم الفرق نفسه دليلًا تشخيصيًا، إذ يشير فرق يقبل القسمة على ٩ غالبًا إلى خطأ تبديل مواضع.

تأخذ هذه الحاسبة إجمالي المدين وإجمالي الدائن وتُعيد فورًا مقدار عدم التوازن، وهو ما يتخذه مسكو الدفاتر وطلاب المحاسبة وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يمسكون حساباتهم بأنفسهم نقطة انطلاق لتتبع القيد أو الحساب المسبب للفرق.